.تفسير الآية رقم (195):
{بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195)}{بِلِسَانٍ عَرَبِىّ مُّبِينٍ} متعلق بنزل عند جمع من الأجلة ويكون حينئذ على ما قال الشهاب بدلًا من
{بِهِ} [الشعراء: 193] بإعادة العامل، وتقديم
{لِتَكُونَ} [الشعراء: 194] إلخ للاعتناء بأمر الإنذار ولئلا يتوهم أن كونه عليه الصلاة والسلام من جملة المنذرين المذكورين متوقف على كونه الإنزال بلسان عربي مبين، واستحسن كون الباء للملابسة والجار والمجرور في موضع الحال من ضمير
{بِهِ} أي نزل به ملتبسًا بلغة عربية واضحة المعنى ظاهرة المدلول لئلا يبقى لهم عذر، وقيل: بلغة مبينة لهم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم على أن
{مُّبِينٌ} من أبان المتعدي، والأول أظهر.وجوز أن تعلق الجار والمجرور بالمنذرين أي لتكون من الذين أنذروا بلغة العرب وهم هود. وصالح. وإسمعيل. وشعيب. ومحمد صلى الله عليه وسلم، وزاد بعضهم خالد بن سنان. وصفوان بن حنظلة عليهما السلام. وتعقب بأنه يؤدي إلى أن غاية الإنذار كونه عليه السلام من جملة المنذرين باللغة العربية فقط من هود. وصالح. وشعيب عليهم السلام، ولا يخفى فساده كيف لا، والطامة الكبرى في باب الإنذار ما أنذره نوح. وموسى عليهما السلام، وأشد الزواجر تأثيرًا في قلوب المشركين ما أنذره إبراهيم عليه السلام لانتمائهم إليه وادعائهم أنهم على ملته عليه السلام، وذكر بعضهم أن المراد على هذا الوجه أنك أنذرتهم كما أنذر آباؤهم الأولون وأنك لست بتدع بهذا فكيف كذبوك، والحق أن الوجه المذكور دون الوجه السابق، وأما أنه فاسد معنى كما يقتضيه كلام المتعقب فلا.
.تفسير الآية رقم (196):
{وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196)}أي وإن ذكر القرآن لفي الكتاب المتقدمة على أن الضمير للقرآن والكلام على حذف مضاف وهذا كما يقال: إن فلانًا في دفتر الأمير. وقيل: المراد وإن معناه لفي الكتب المتقدمة وهو باعتبار الأغلب فإن التوحيد وسائر ما يتعلق بالذات والصفات وكثيرًا من المواعظ والقصص مسطور في الكتب السابقة فلا يضران منه ما ليس في ذلك بحسب الظن الغالب كقصة الإفك وما كان في نكاح امرأة زيد وما تضمنه صدر سورة التحريم وغير ذلك. واشتهر عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه جوز قراءة القرآن بالفارسية والتركية والهندية وغير ذلك من اللغات مطلقًا استدلالًا بهذه الآية. وفي رواية تخصيص الجواز بالفارسية لأنها أشرف اللغات بعد العربية لخبر لسان أهل الجنة العربي والفارسي الدري. وفي رواية أخرى أنها إنما تجوز بالفارسية إذا كان ثناء كسورة الإخلاص أما إذا كان غيره فلا تجوز. وفي أخرى أنها إنما تجوز بالفارسية في الصلاة إذا كان المصلي عاجزًا عن العربية وكان المقروء ذكرًا وتنزيهًا أما القراءة بها في غير الصلاة أو في الصلاة وكان القاريء يحسن العربية أو في الصلاة وكان القارئ عاجزًا عن العربية لكن كان المقروء من القصص والأوامر والنواهي فإنها لا تجوز، وذكر أن هذا قول صاحبيه. وكان رضي الله تعالى عنه قد ذهب إلى خلافه ثم رجع عنه إليه. وقد صحح رجوعه عن القول بجواز القراءة بغير العربية مطلقًا جمع من الثقات المحققين. وللعلامة حسن الشرنبلالي رسالة في تحقيق هذه المسألة سماها النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية فمن أراد التحقيق فليرجع إليها. وكان رجوع الإمام عليه الرحمة عما اشتهر عنه لضعف الاستدلال بهذه الآية عليه كما لا يخفى على المتأمل.وفي الكشف أن القرآن كان هو المنزل للإعجاز إلى آخر ما يذكر في معناه فلا شك أن الترجمة ليست بقرآن وإن كان هو المعنى القائم بصاحبه فلا شك أنه غير ممكن القراءة، فإن قيل: هو المعنى المعبر عنه بأي لغة كان قلنا لا شك في اختلاف الأسامي باختلاف اللغات وكما لا يسمى القرآن بالتوراة لا يسمى التوراة بالقرآن فالأسماء لخصوص العبارات فيها مدخل لا أنها لمجرد المعنى المشترك اه، وفيه بحث فإن قوله تعالى:
{وَلَوْ جعلناه قُرْءانًا أعْجَمِيًّا} [فصلت: 44] يستلزم تسميته قرآنًا أيضًا لو كان أعجميًا فليس لخصوص العبارة العربية مدخل في تسميته قرآنًا، والحق أن قرآنًا المنكر لم يعهد فيه نقل عن المعنى اللغوي فيتناول كل مقروء، أما القرآن باللام فالمفهوم منه العربي في عرف الشرع فلخصوص العبارة مدخل في التسمية نظرًا إليه، وقد جاء كذلك في الآية الدالة على وجوب القراءة أعني قوله سبحانه:
{فاقرءوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرءان} [المزمل: 20] وبذلك تم المقصود، وجعل من فيه للتبعيض وإرادة المعنى من هذا البعض لا يخفى ما فيه، وقيل: ضمير
{أَنَّهُ} عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بواضح. وقرأ الأعمش
{زُبُرِ} بسكون الباء.
.تفسير الآية رقم (197):
{أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آَيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (197)}{أَوَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ ءايَةً} الهمزة للتقرير أو للإنكار والنفي والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل: اغفلوا عن ذلك ولم يكن لهم آية دالة على أنه تنزيل رب العالمين وإنه لفي زبر الأولين على أن
{لَهُمْ} متعلق بالكون قدم على اسمه وخبره للاهتمام أو حذوف هو حال من
{ءايَةً} قدمت عليها لكونها نكرة و
{ءايَةً} خبر للكون قدم على اسمه الذي هو قوله تعالى:
{أَن يَعْلَمَهُ مَعِىَ بَنِى إسراءيل} لما مر مرارًا من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر، والعلم عنى المعرفة والضمير للقرآن أي ألم يكن لهم آية معرفة علماء بني إسرائيل القرآن بنعوته المذكورة في كتبهم، وعن قتادة أن الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: العلم على معناه المشهور والضمير للحكم السابق في قوله تعالى:
{وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبّ العالمين نَزَلَ بِهِ الروح الامين على قَلْبِكَ} [الشعراء: 192- 194] إلخ وفيه بعد كما لا يحفى، وذكر الثعلبي عن ابن عباس أن أهل مكة بعثوا إلى أحبار يثرب يسألونهم عن النبي فقالوا: هذا زمانه وذكروا نعته وخلطوا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية في ذلك، وهو ظاهر في أن الضمير له عليه الصلاة والسلام ويؤيده كون الآية مكية. وقال مقاتل: هي مدنية، وعلماء بني إسرائيل عبد الله بن سلام ونحوه كما روى عن ابن عباس. ومجاهد، وذلك أن جماعة منهم أسلموا ونصوا على مواضع من التوراة والإنجيل فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل: علماؤهم من أسلم منهم ومن لم يسلم، وقيل: أنبياؤهم فإنهم نبهوا على ذلك وهو خلاف الظاهر، ولعل أظهر الأقوال كون المراد به معاصريه صلى الله عليه وسلم من علماء أهل الكتابين الملسمين وغيرهم.وقرأ ابن عامر. والجحدري
{تَكُنْ} بالتأنيث و
{ءايَةً} بالرفع وجعلت اسم تكن و
{أَن يَعْلَمَهُ} خبرها. وضعف بأن فيه الاخبار عن النكرة بالمعرفة، ولا يدفعه كون النكرة ذات حال بناء على أحد الاحتمالين في
{لَهُمْ}، وجوز أن يكون
{ءايَةً} الاسم و
{لَهُمْ} متعلقًا حذوف هو الخبر و
{أَن يَعْلَمَهُ} بدلًا من الاسم أو خبر مبتدأ محذوف، وأن يكون الاسم ضمير القصة و
{لَّهُمْ ءايَةً} مبتدأ وخبر والجملة خبر تكن
{وَأَنْ يَعْلَمْهُ} بدلًا أو خبر مبتدأ محذوف. وأن يكون الاسم ضمير القصة و
{ءايَةً} خبر
{أَن يَعْلَمَهُ} والجملة خبر تكن وأن تكون تكن تامة و
{ءايَةً} فاعلًا و
{أَن يَعْلَمَهُ} بدلًا أو خبرًا لمحذوف و
{لَهُمْ} إماحالًا أو متعلقًا بتكن.وقرأ ابن عباس
{تَكُنْ} بالتأنيث و
{ءايَةً} بالنصب كقراءة من قراءة
{ثُمَّ لَمْ تَكُنْ} بالتأنيث فتنتهم بالنصب
{إِلاَّ أَن قَالُواْ} [الأنعام: 23] وكقول لبيد يصف العير والاتان:
فمضى وقدمها وكانت عادة ** منه إذا هي عردت أقدامهاوذلك إما على تأنيث الاسم لتأنيث الخبر، وإما لتأويل
{أَن يَعْلَمَهُ} بالمعرفة وتأويل أن قالوا بالمقالة وتأويل الإقدام بالمقدمة، ودعوى اكتساب التأنيث فيه من المضاف إليه ليس بشيء لفظ شرطه المشهور.وقرأ الجحدري تعلمه بالتأنيث على أن المراد جماعة علماء بني إسرائيل وكتب في المصحف
{علمؤا} بواو بين الميم والألف. ووجه ذلك بأنه على لغة من يميل ألف علماء إلى الواو كما كتبوا الصلوة والزكوة والربو بالواو على تلك اللغة.
.تفسير الآية رقم (198):
{وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (198)}{إسراءيل وَلَوْ نزلناه} أي القرآن كما هو نظمه الرائق المعجز
{على بَعْضِ الاعجمين} الذين لا يقدرون على التكلم بالعربية، وهو جمع أعجمي كما في التحرير وغيره إلا أنه حذف ياء النسب منه تخفيفًا. مثله الأشعرين جمع أشعري في قول الكميت:
ولو جهزت قافية شرودا ** لقد دخلت بيوت الأشعريناوقد قرأه الحسن. وابن مقسم بياء النسب على الأصل، وقال ابن عطية: هو جمع أعجم وهو الذي لا يفصح وإن كان عربي النسب والعجمي هو الذي نسبته في العجم خلاف العرب وإن كان أفصح الناس انتهى.واعترض بأن أعجم مؤنثه عجماء وأفعل فعلاء لا يجمع جمع سلامة، وأجيب بأن الأعجم في الأصل البهيمة العجماء لعدم نطقها ثم نقل أو تجوز به عما ذكر وهو بذلك المعنى ليس له مؤنث على فعلاء فلذلك جمع جمع السلامة، وتعقب بأنه قد صرح العلامة محمد بن أبي بكر الرازي في كتابه
«غرائب القرآن» بأن الأعجم هو الذي لا يفصح والأنثى العجماء ولو سلم أنه ليس له بذلك المعنى منؤنث فالأصل مراعاة أصله. وفيه أن كون ارتفاع المانع لعارض مجوزًا مما صرح به النحاة. ثم إن كون أفعل فعلاء لا يجمع جمع سلامة مذهب البصريين. والقراء. وغيره من الكوفيين يجوزونه فلعل من قال: إنه جمع أعجم قاله بناء على ذلك. وظاهر الجمع المذكور يقتضي أن يكون المراد به العقلاء، وعن بعضهم أنه جمع أعجم مرادًا به ما لا يعقل من الدواب العجم وجمع جمع العقلاء لأنه وصف بالتنزيل عليه وبالقراءة في قوله تعالى:
.تفسير الآية رقم (199):
{فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (199)}{فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم} فإن الظاهر رجوع ضمير الفاعل إلى بعض الأعجمين وهما من صفات العقلاء، والمراد بيان فرط عنادهم وشدة شكيمتهم في المكابرة كأنه قيل: ولو نزلناه بهذا النظم الرائق المعجز على من لا يقدر على التكلم بالعربية أو على ما ليس من شأنه التكلم أصلًا من الحيوانات العجم
{فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم} قراءة صحيحة خارقة للعادة
{مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ} مع انضمام إعجاز القراءة إلى إعجاز المقروء، وقيل: المراد بالأعجمين جمع أعجم أعم من أن يكون عاقلًا أو غيره، ونقل ذلك الطبرسي عن عبد الله بن مطعي، وذكر أنه روى عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه الآية وهو على بعير فأشار إليه وقال: هذا من الأعجمين. والطبري على ما في البحر يروي نحو هذا عن ابن مطيع، والمراد أيضًا بيان فرط عنادهم، وقيل: هو جمع أعجم مرادًا به ما لا يعقل وضمير الفاعل في
{قرأه} للنبي صلى الله عليه وسلم وضمير
{سَوَاء عَلَيْهِمْ} لبعض الأعجمين وكذا ضمير
{كَانُواْ} والمعنى لو نزلنا هذا القرآن على بعض البهائم فقرأه محمد صلى الله عليه وسلم على أولئك البهائم ما كانوا أي أولئك البهائم مؤمنين به فكذلك هؤلاء لأنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلًا، ولا يخفى ما فيه، وقيل: المراد ولو نزلناه على بعض الأعجمين بلغة العجم فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين لعدم فهمهم ما فيه، وأخرج ذلك عبد الرزاق. وعبد بن حميد. وابن جرير عن قتادة وهو بعيد عما يقتضيه مقام بيان تماديهم في المكابرة والعناد واستند بعضهم بالآية عليه في منع أخذ العربية في مفهوم القرآن إذ لا يتصور على تقدير أخذها فيه تنزيله بلغة العجم إذ يستلزم ذلك كون الشيء الواحد عربيًا وعجميًا وهو محال.وأجيب بأن ضمير
{نزلناه} [الشعراء: 198] ليس راجعًا إلى القرآن المخصوص المأخوذ في مفهومه العربية بل إلى مطلق القرآن ويراد منه ما يقرأ أعم من أن يكون عربيًا أو غيره، وهذا نحو رجوع الضمير للعام في ضمن الخاص في قوله تعالى:
{مَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ} [فاطر: 11] الآية فإن ضمير عمره راجع إلى شخص بدون وصفه عمر إذ لا يتصور نقص عمر المعمر كما لا يخفى.وقال بعضهم في الجواب: إن الكلام على حذف مضاف، والمراد
{وَلَوْ نَزَّلْنَا} معناه بلغة العجم على بعض الأعجمين فتدبر؛ وفي لفظ
{بَعْضُ} على كل الأقوال إشارة إلى كون ذلك المفروض تنزيله عليه واحدًا من عرض تلك الطائفة كائنًا من كان و
{بِهِ} متعلق ؤمنين، ولعل تقديمه عليه للاهتمام وتوافق رؤس الآي.والضمير في قوله تعالى:
