.تفسير الآية رقم (160):
{فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160)}{فَبِظُلْمٍ مّنَ الذين هَادُواْ} أي تابوا من عبادة العجل، والتعبير عنهم بهذا العنوان إيذان بكمال عظم ظلمهم بتذكير وقوعه بعد تلك التوبة الهائلة إثر بيان عظمه بالتنوين التفخيمي أي بسبب ظلم عظيم خارج عن حدود الأشباه والأشكال صادر عنهم
{حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيبات أُحِلَّتْ لَهُمْ} ولمن قبلهم لا لشيء غيره كما زعموا، فإنهم كانوا كلما ارتكبوا معصية من المعاصي التي اقترفوها يحرم عليهم نوع من الطيبات التي كانت محللة لهم ولمن تقدمهم من أسلافهم عقوبة لهم، ومع ذلك كانوا يفترون على الله تعالى الكذب ويقولون: لسنا بأول من حرمت عليه وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدهما عليهم الصلاة والسلام حتى انتهى الأمر إلينا فكذبهم الله تعالى في مواقع كثيرة وبكتهم بقوله سبحانه:
{كُلُّ الطعام كَانَ حِلًا لّبَنِى إسراءيل} [آل عمران: 93] الآية، وقد تقدم الكلام فيها، وذهب بعض المفسرين أن المحرم عليهم ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأنعام (146) مفصلًا.واستشكل بأن التحريم كان في التوراة ولم يكن حينئذٍ كفر حمد صلى الله عليه وسلم وبعيسى عليه السلام ولا ما أشار إليه قوله تعالى:
{وَبِصَدّهِمْ عَن سَبِيلِ الله كَثِيرًا} أي ناسًا كثيرًا، أو صدًا أو زمانًا كثيرًا، وقيل في جوابه: إن المراد استمرار التحريم فتدبر ولا تغفل، وهذا معطوف على الظلم وجعله، وكذا ما عطف عليه في الكشاف بيانًا له، وهو كما قال بعض المحققين لدفع ما يقال: إن العطف على المعمول المتقدم ينافي الحصر، ومن جعل الظلم عناه وجعل
{بصدّهم} متعلقًا حذوف فلا إشكال عليه، ومن هذا يعلم تخصيص ما ذكره أهل المعاني من أنه مناف للحصر بما إذا لم يكن الثاني بيانًا للأول كما إذا قلت: بذنب ضربت زيدًا وبسوء أدبه، فإن المراد فيه لا بغير ذنب، وكذا خصصوا ذلك بما إذا لم يكن الحصر مستفادًا من غير التقديم.
.تفسير الآية رقم (161):
{وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161)}وأعيدت الباء هنا ولم تعد في قوله تعالى:
{وَأَخْذِهِمُ الرباا *وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ} لأنه فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس معمولًا للمعطوف عليه، وحيث فصل عموله لم تعد، وجملة
{وقد نهوا} حالية، وفي الآية دلالة على أن الربا كان محرمًا عليهم كما هو محرم علينا، وأن النهي يدل على حرمة المنهى عنه، وإلا لما توعد سبحانه على مخالفته
{وَأَكْلِهِمْ أموال الناس بالباطل} بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة
{وَأَعْتَدْنَا للكافرين مِنْهُمْ} أي للمصرين على الكفر لا لمن تاب وآمن من بينهم كعبدالله بن سلام وأضرابه
{عَذَابًا أَلِيمًا} سيذوقونه في الآخرة كما ذاقوا في الدنيا عقوبة التحريم، وذكر في البحر أن التحريم كان عامًا للظالم وغيره، وأنه من باب
{واتقوا فتنة لا تصيبنّ الذين ظلموا منكم خاصة} [الأنفال: 25] دون العذاب، ولذا قال سبحانه:
{للكافرين} دون لهم وإلى ذلك ذهب الجبائي أيضًا فتدبر.
.تفسير الآية رقم (162):
{لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (162)}{لكن الراسخون فِي العلم مِنْهُمْ} استدراك من قوله سبحانه:
{وَأَعْتَدْنَا} [النساء: 161] إلخ، وبيان لكون بعضهم على خلاف حالهم عاجلًا وآجلًا، و
{مِنْهُمْ} في موضع الحال، أي لكن الثابتون المتقنون منهم في العلم المستبصرون فيه غير التابعين للظن كأولئك الجهلة، والمراد بهم عبد الله بن سلام وأسيد وثعلبة وأضرابهم، وفي المذكورين نزلت الآية كما أخرجه البيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما:
{والمؤمنون} أي منهم، وإليه يشير كلام قتادة، وقد وصفوا بالإيمان بعدما وصفوا بما يوجبه من الرسوخ في العلم بطريق العطف المبني على المغايرة بين المتعاطفين تنزيلًا للاختلاف العنواني منزلة الاختلاف الذاتي كما مر، وقوله سبحانه:
{يُؤْمِنُونَ بما أُنزِلَ إِلَيْكَ} من القرآن
{وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ} من الكتب على الأنبياء والرسل حال من المؤمنون مبينة لكيفية إيمانهم، وقيل: اعتراض مؤكد لما قبله.وقوله تعالى:
{والمقيمين الصلاة} قال سيبويه وسائر البصريين: نصب على المدح، وطعن فيه الكسائي بأن النصب على المدح إنما يكون بعد تمام الكلام، وهنا ليس كذلك لأن الخبر سيأتي، وأجيب بأنه لا دليل على أنه لا يجوز الاعتراض بين المبتدأ وخبره، وحكى ابن عطية عن قوم منع نصبه على القطع من أجل حرف العطف لأن القطع لا يكون في العطف وإنما يكون في النعوت، ومن ادعى أن هذا من باب القطع في العطف تمسك بما أنشده سيبويه للقطع مع حرف العطف من قوله:
ويأوي إلى نسوة عطل ** وشعثًا مراضيع مثل السعالىوقال الكسائي: هو مجرور بالعطف على
{ما أنزل إليك} على أن المراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قيل: وليس المراد بإقامة الصلاة على هذا أداؤها بل إظهارها بين الناس وتشريعها ليكون وصفًا خاصًا، وقيل: المراد بالمقيمين الملائكة لقوله تعالى:
{يُسَبّحُونَ الليل والنهار لاَ يَفْتُرُونَ} [الأنبياء: 20]، وقيل: المسلمون بتقدير مضاف أي وبدين المقيمين، وقال قوم: إنه معطوف على ضمير
{مِنْهُمْ}، وقيل ضمير
{إِلَيْكَ}، وقيل: ضمير
{قَبْلِكَ} والبصريون لا يجيزون هذه الأوجه الثلاثة لما فيها من العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، وقد تقدم الكلام في ذلك، وزعم بعض المتأخرين أن الأشبه نصبه على التوهم لكون السابق مقام لكن المثقلة وضع موضعها
{لَكِنِ} المخففة، ولا يخفى ما فيه، وبالجملة لا يلتفت إلى من زعم أن هذا من لحن القرآن، وأن الصواب والمقيمون بالواو كما في مصحف عبد الله، وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري وعيسى الثقفي إذ لا كلام في نقل النظم تواترًا فلا يجوز اللحن فيه أصلًا، وأما ما روي أنه لما فرغ من المصحف أتى به إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فقال: قد أحسنتم وأجملتم أرى شيئًا من لحن ستقيمه العرب بألسنتها، ولو كان المملي من هذيل والكاتب من قريش لم يوجد فيه هذا، فقد قال السخاوي: إنه ضعيف، والإسناد فيه اضطراب وانقطاع فإن عثمان رضي الله تعالى عنه جعل للناس إمامًا يقتدون به، فكيف يرى فيه لحنًا ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها، وقد كتب عدة مصاحف وليس فيها اختلاف أصلًا إلا فيما هو من وجوه القراءات، وإذا لم يقمه هو ومن باشر الجمع وهم هم كيف يقيمه غيرهم؟ا وتأول قوم اللحن في كلامه على تقدير صحته عنه بأن المراد الرمز والإيماء كما في قوله:
منطق رائع وتلحن أحيا ** نًا وخير الكلام ما كان لحنًاأي المراد به الرمز بحذف بعض الحروف خطًا كألف الصابرين مما يعرفه القراء إذا رأوه، وكذا زيادة بعض الحروف وقد قدمنا لك ما ينفعك هنا فتذكر. ثم الظاهر أن المقيمين على قراءة الرفع معطوف على سابقه وينزل أيضًا التغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي، والعطف على ضمير
{يُؤْمِنُونَ} ليس بشيء وكذا الحال في قوله تعالى:
{والمؤتون الزكواة والمؤمنون بالله واليوم الاخر} فإن المراد بالكل مؤمنو أهل الكتاب وصفوا أولًا بكونهم راسخين في علم الكتاب لا يعترضهم شك ولا تزلزلهم شبهة إيذانًا بأن ذلك موجب للإيمان وأن من عداهم إنما بقوا مصرين على الكفر لعدم رسوخهم فيه، بل هم كريشة في بيداء الضلال تقلبهم زعازع الشكوك والأوهام، ثم بكونهم مؤمنين بجميع ما أنزل من الكتب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم بكونهم عاملين بما فيها من الأحكام، واكتفى من بينها بذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة المستتبعين لسائر العبادات البدنية والمالية، ولما أن في إقامة الصلاة على وجهها انتصابًا بين يدي الحق جل جلاله، وانقطاعًا عن السوى، وتوجهًا إلى المولى كسى المقيمين حلة النصب ليهون عليهم النصب وقطعهم عن التبعية، فياما أحيلى قطع يشير إلى الاتصال بأعلى الرتب، ثم وصفهم بكونهم مؤمنين بالمبدأ والمعاد تحقيقًا لحيازتهم الإيمان بقطريه، وإحاطتهم به من طرفيه، وتعريضًا بأن من عداهم من أهل الكتاب ليسوا مؤمنين بواحد منهما حقيقة لأنهم قد مزجوا الشهد سمًا وغدوا عن اتباع الحق الصرف عميًا وصمًا.
{أولئك} إشارة إلى الموصوفين بما تقدم من الصفات الجليلة الشأن المحكمة البنيان، وهو مبتدأ وقوله تعالى:
{سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا} خبره، والجملة خبر المبتدأ الذي هو الراسخون، والسين لتوكيد الوعد كما قدمنا، وتنكير الأجر للتفخيم كما مر غير مرة، ولا يخفى ما في هذا من المناسبة التامة بين طرفي الاستدراك حيث أوعد الأولون بالعذاب الأليم، ووعد الآخرون بالأجر العظيم، وجوز غير واحد من المفسرين كون خبر المبتدأ الأول جملة
{يُؤْمِنُونَ} وحمل المؤمنين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن عدا أهل الكتاب والمناسبة عليه غير تامة، وذهب بعضهم إلى أن الاستدراك إنما هو من قوله تعالى:
{يَسْئَلُكَ أَهْلِ الكتاب} [النساء: 153] الآية كأنه قيل: لكن هؤلاء لا يسألونك ما يسألك هؤلاء الجهال من إنزال كتاب من السماء لأنهم قد علموا صدق قولك فيما قرأوا من الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ووجوب اتباعك عليهم فلا حاجة بهم أن يسألوك معجزة أخرى إذ قد علموا من أمرك بالعلم الراسخ في قلوبهم ما يكفيهم عن ذلك، وروي هذا عن قتادة. وتجاوب طرفي الاستدراك عليه أتم منه على قول الجمهور. وقرأ حمزة
{سيؤتيهم} بالياء مراعاة لظاهر قوله تعالى:
{المؤمنون بالله}.
.تفسير الآية رقم (163):
{إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163)}{إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى نُوحٍ والنبيين مِن بَعْدِهِ} جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابًا من السماء، واحتجاج عليهم بأن شأنه في الوحي كشأن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين لا ريب في نبوّتهم، وقيل: هو تعليل لقوله تعالى:
{الراسخون فِي العلم} [النساء: 162]. وأخرج ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال؛
«قال سكين وعدي بن زيد: يا محمد ما نعلم الله تعالى أنزل على بشر من شيء بعد موسى عليه السلام فأنزل الله تعالى هذه الآية» والكاف في محل النصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي إيحاءًا مثل إيحائنا إلى نوح عليه السلام، أو حال من ذلك المصدر المقدر معرفًا كما هو رأي سيبويه أي إنا أوحينا الإيحاء حال كونه مشبهًا بإيحائنا إلخ، وما في الوجهين مصدرية. وجوّز أبو البقاء أن تكون موصولة فيكون الكاف مفعولًا به أي أوحينا إليك مثل الذي أوحيناه إلى نوح من التوحيد وغيره وليس بالمرضى، ومن بعده متعلق بأوحينا ولم يجوّزوا أن يكون حالًا من النبيين لأن ظروف الزمان لا تكون أحوالًا للجثث، وبدأ سبحانه بنوح عليه السلام تهديدًا لهم لأنه أول نبي عوقب قومه، وقيل: لأنه أول من شرع الله تعالى على لسانه الشرائع والأحكام، وتعقب بالمنع، وقيل: لمشابهته بنبينا صلى الله عليه وسلم في عموم الدعوة لجميع أهل الأرض، ولا يخلو عن نظر لأن عموم دعوته عليه السلام اتفاقي لا قصدي، وعموم الفرق على القول به وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه ليس قطعي الدلالة على ذلك كما لا يخفى.
{وَأَوْحَيْنَا إلى إبراهيم} عطف على
{أَوْحَيْنَا إلى نُوحٍ} داخل معه في حكم التشبيه أي كما أوحينا إلى إبراهيم
{وإسماعيل وإسحاق وَيَعْقُوبَ وَالاسْبَاطَ} وهم أولاد يعقوب عليه السلام في المشهور، وقال غير واحد: إن الأسباط في ولد إسحاق كالقبائل في أولاد إسماعيل، وقد بعث منهم عدة رسل، فيجوز أن يكون أراد سبحانه بالوحي إليهم الوحي إلى الأنبياء منهم كما تقول: أرسلت إلى بني تميم، وتريد أرسلت إلى وجوههم، ولم يصح أن الأسباط الذين هم أخوة يوسف عليه السلام كانوا أنبياء بل الذي صح عندي وألف فيه الجلال السيوطي
«رسالة» خلافه
{وعيسى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وهارون وسليمان} ذكروا مع ظهور انتظامهم في سلك النبيين تشريفًا لهم وإظهارًا لفضلهم على ما هو المعروف في ذكر الخاص بعد العام في مثل هذا المقام، وتكرير الفعل لمزيد تقرير الإيحاء والتنبيه على أنهم طائفة خاصة مستقلة بنوع مخصوص من الوحي، وبدأ بذكر إبراهيم بعد التكرير لمزيد شرفه ولأنه الأب الثالث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما نص عليه الأجهوري وغيره.وقدم عيسى عليه السلام على من بعده تحقيقًا لنبوته وقطعًا لما رآه اليهود فيه، وقيل: ليكون الابتداء بواحد من أولي العزم بعد تغير صفة المتعاطفات إفرادًا وجمعًا وكل هذه الأسماء على ما ذكره أبو البقاء أعجمية إلا الأسباط، وفي ذلك خلاف معروف، وفي يونس لغات أفصحها ضم النون من غير همز، ويجوز فتحها وكسرها مع الهمز وتركه.
{وَءاتَيْنَا دَاوُودُ زَبُورًا} عطف على
{أَوْحَيْنَا} داخل في حكمه لأن إيتاء الزبور من باب الإيحاء، وكما آتينا داود زبورًا وإيثاره على أوحينا إلى داود لتحقق المماثلة في أمر خاص، وهو إيتاء الكتاب بعد تحققها في مطلق الإيحاء؛ والزبور بفتح الزاي عند الجمهور وهو فعول عنى مفعول كالحلوب. والركوب كما نص عليه أبو البقاء.وقرأ حمزة وخلف
{زَبُورًا} بضم الزاي حيث وقع، وهو جمع زبر بكسر فسكون عنى مزبور أي مكتوب، أو زَبْر بالفتح والسكون كفلس وفلوس، وقيل: إنه مصدر كالقعود والجلوس، وقيل: إنه جمع زبور على حذف الزوائد، وعلى العلات جعل اسمًا للكتاب المنزل على داود عليه السلام، وكان إنزاله عليه عليه السلام منجمًا وبذلك يحصل الإلزام،
«وكان فيه كما قال القرطبي مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم من الأحكام، وإنما هي حكِمَ ومواعظ» والتحميد والتمجيد والثناء على الله تعالى شأنه.
