فالمعنى: أن الرسول أبيحت له الزيادة على النساء اللاتي حصلْن في عصمته أو يحصلن من الأصناف الثلاثة ولم يبح له تعويض قديمة بحادثة.والمعنى: ولا أن تطلق امرأة منهن تريد بطلاقها أن تتبدل بها زوجًا أخرى.وضمير
{بهن} عائد إلى ما أضيف إليه
{بعد} المقدَّر وهن الأصناف الثلاثة.والمعنى: ولا أن تبدل بامرأة حصلت في عصمتك أو ستحصل امرأة غيرها.فالباء داخلة على المفارقة.و
{مِن} مزيدة على المفعول الثاني ل
{تبدل} لقصد إفادة العموم.والتقدير: ولا أن تبَدَّل بهن أزواجًا أُخرَ، فاختص هذا الحكم بالأزواج من الأصناف الثلاثة وبقيت السراري خارجة بقوله:
{إلا ما ملكت يمينك}.وأما التي تهَب نفسَها فهي إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحها فقد انتظمت في سلك الأزواج، فشملها حكمهن، وإن لم يرد أن ينكحها فقد بقيت أجنبية لا تدخل في تلك الأصناف.وقرأ الجمهور
{لا يحل} بياء تحتية على اعتبار التذكير لأن فاعله جمع غيرُ صحيح فيجوز فيه اعتبار الأصل.وقرأه أبو عمرو ويعقوب بفوقية على اعتبار التأنيث بتأويل الجماعة وهما وجهان في الجمع غير السالم.وجملة
{ولو أعجبك حسنهن} في موضع الحال والواو واوه، وهي حال من ضمير
{تبدل}.و
{لو} للشرط المقطوع بانتفائه وهي للفرض والتقدير وتسمى وصلية، فتدل على انتفاء ما هو دون المشروط بالأوْلى، وقد تقدم في قوله تعالى:
{ولو افتدى به} في آل عمران (91).والمعنى: لا يحلّ لك النساء من بعدُ بزيادة على نسائك وبتعويض إحداهن بجديدة في كل حالة حتى في حالة إعجاب حسنهن إياك.وفي هذا إيذان بأن الله لما أباح لرسوله الأصناف الثلاثة أراد اللطف له وأن لا يناكد رغبته إذا أعجبته امرأة لكنه حدّد له أصنافًا معينة وفيهن غناء.وقد عبرت عن هذا المعنى عائشة رضي الله عنها بعبارة شيقة، إذ قالت للنبيء: ما أرى ربَّك إلا يُسارِع في هواك.وأُكدت هذه المبالغة بالتذييل من قوله:
{وكان الله على كل شيء رقيبًا} أي عالمًا بِجَرْي كللِ شيء على نحو ما حدّده أو على خلافه، فهو يجازي على حسب ذلك.وهذا وعد للنبيء صلى الله عليه وسلم بثواب عظيم على ما حدد له من هذا الحكم.والاستثناء في قوله:
{إلا ما ملكت يمينك} منقطع.والمعنى: لكن ما ملكت يمينك حلالٌ في كل حال.والمقصود من هذا الاستدراك دفع توهم أن يكون المراد من لفظ
{النساء} في قوله:
{لا يحل لك النساء} ما يرادف لفظ الإِناث دون استعماله العرفي بمعنى الأزواج كما تقدم. اهـ.
.قال الشعراوي:
قوله:
{تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ} [الأحزاب: 51].أي: تؤخر مَنْ تشاء من زوجاتك عن ليلتها
{وتئوي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ} [الأحزاب: 51] أي: تضم إليك، وتضاجع مَنْ تشاء منهن
{وَمَنِ ابتغيت} [الأحزاب: 51] من طلبتَ من زوجاتك وقرَّبت
{مِمَّنْ عَزَلْتَ} [الأحزاب: 51] أي: اجتنبتَ بالإرجاء والتأخير
{فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ} [الأحزاب: 51] أي: لا إثم ولا حرج.
{ذَلِكَ أدنى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلاَ يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ} [الأحزاب: 51] أي: أنهُنَّ جميعًا سيفرَحْنَ، التي تضمها إليك، والتي تُرجئها وتؤخرها، وسوف يرضيْنَ بذلك؛ لأنهن يعلَمنَ أن مشيئتك في ذلك بأمر الله، فالتي ضمها رسول الله إيه تفرح بحب رسول الله ولقائه، والتي أُخِّرَتْ تفرح؛ لأن رسول الله أبقى عليها، ثم عاد إليها مرة أخرى وضمَّها إليه وقرَّبها، وهذا يدل على أن لها دورًا ومنزلة، وأيضًا حين يكون ذلك من تشريع رب محمد لمحمد، فإنه لا يعني أنه كرهها أو زهد فيها، فإنْ فعلْتَ ذلك يا محمد- مع أن فيه مشقة- فإنما فعلْتَه طاعة لأمر مَنْ؟ لأمر الله، فتأخذ ثواب الله عليه.وحين نتأمل كلمة
{تَقَرَّ} [الأحزاب: 51] تجد أنها كعامة كلمات القرآن كالألماس، لكل ذرة تكوينية فيه بريق خاص وإشعاع؛ لذلك يقولون عنه: دا بيلالي ومع كثرة بريقه لا يطمس شعاعٌ فيه شعاعًا آخر، كذلك كلمات القرآن.قرَّ وردتْ كثيرًا في القرآن كما في
{قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ} [القصص: 9].كلمة قرَّ معناها سكن، نقول: قَرَّ بالمكان أي: استقر فيه وسكن، والقرّ هو البرد، وقُرَّة العين تأتي بالمعنيين، فالعين تسكن عند شيء ما، ولا تنتقل إلى غيره إنْ كان جميلًا يأسرها فلا تفارقه، يقولون: فلان قيْد النظر.وفي المقابل يقولون: فلان عينه زائغة يعني: لا تستقر على شيء أو عينه دشْعَة عند إخواننا الذين ينطقون الجيم دالًا مثل دِرْدَة يقصدون جرجًا، والعين الجشعة بنفس المعنى، وفي المعنى السياسي يقولون: فلان له تطلُّعات يعني: كلما وصل إلى منصب نظر إلى الأعلى منه.أما القُرُّ بمعنى البرودة، فَقُرَّة العين تعني: برودتها، وهي كناية عن سرورها؛ لأن العين لا تسخُن إلا في الحزن والألم؛ لذلك ثبت أخيرًا أن حبة العين ترمومتر دقيق لحالة الجسم كله، وميزان لصحته أو مرضه.ولأهمية العين نقول في التوكيد: جاءني فلان عينه، وسبق أن تحدثنا عن ظاهرة الاستطراق الحراري في جسم الإنسان وقلنا: إن من المعجزات في تكوين الإنسان أن الاستطراق الحراري في جسمه يتم بنظام خاص، بحيث يحتفظ كل عضو في الجسم بحرارة تناسبه، فإن كانت حرارة الجسم العامة والمثالية 37- ومن العجيب أنها كذلك عند سكان القطب الشمالي، وهي كذلك عند سكان خط الاستواء- فإن حرارة الكبد مثلًا لا تقل عن 40 مئوية، أما العين فإذا زادت حرارتها عن عشر درجات تنفجر.إذن: فقُرَّة عَيْن زوجات النبي وسُرورهن في مشيئته، حين يُقرِّب إليه مَنْ يُقرِّب، أو يؤخر من يؤخر؛ لأن مشيئته نابعة من أمر الله له.وقوله تعالى:
{وَيَرْضَيْنَ بِمَآ آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ} [الأحزاب: 51] أي: في أيِّ الحالات، ثم جاء قوله تعالى:
{والله يَعْلَمُ مَا فِي قلُوبِكُمْ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَلِيمًا} [الأحزاب: 51] ليشير إلى أن الرضا هنا ليس هو رضا القوالب، إنما يراد رضا القلب بتنفيذ أوامر الله دون أنْ يكون في النفوس دخائل أو اعتراض.فالله سبحانه:
{وَكَانَ الله عَلِيمًا} [الأحزاب: 51] يعلم ما في القلوب
{حَلِيمًا} [الأحزاب: 51] لا يجازيكم على ما يعلم من قلوبكم، ولو جازاكم على قَدْر ما يعلم لأتعبكم ذلك.وتأمل حِلْم الله علينا ورحمته بنا في مسألة البدء ببسم الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يُعلِّمنا أن كل عمل لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر أي: مقطوع البركة، فالإنسان حين يبدأ في الفعل لا يفعله بقدرته عليه، ولكن بتسخير مَنْ خلقه له، فحين تقول: بسم الله أفعل كذا وكذا، فإنك تفعل باسم الذي سخَّر لك هذا الشيء.لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:
{والذي خَلَقَ الأزواج كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الفلك والأنعام مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُواْ على ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا استويتم عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هذا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 12-13].فعليك أنْ تبدأ ببسم الله حتى إنْ كنتَ عاصيًا لله، إياك أن تظنَّ أنك لسْتَ أهلًا لهذه الكلمة؛ لأن ربك حليم، ورحمن رحيم.ثم يقول الحق سبحانه:
{لاَّ يَحِلُّ لَكَ النساء مِن بَعْدُ}.سبق أن تناولنا تفسير هذه الآية في إطار سياق الآيات السابقة، ونلخصها هنا في أن الحق سبحانه بدأ رسوله أولًا بأن أحلَّ له في قوله:
{يا أيها النبي إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} [الأحزاب: 50] ثم قيد هذا التحليل هنا، فقال:
{لاَّ يَحِلُّ لَكَ النساء مِن بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} [الأحزاب: 52].فالحق سبحانه يأتي بالمخفَّف في أشياء، ثم يأتي بالمثقّل؛ ليعلم القوم أن الله تعالى بدأ رسوله بالعطف والرحمة والحنان، ويُبيِّن فضله عليه، كما قال له سبحانه:
{عَفَا الله عَنكَ} [التوبة: 43] قبل أنْ يعاتبه بقوله:
{لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ} [التوبة: 43].وهذه الآية:
{لاَّ يَحِلُّ لَكَ النساء مِن بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} [الأحزاب: 52] توضح أنْ ما شُرِع لرسول الله في مسألة تعدُّد الزوجات غير ما شُرِع لأمته، فرسول الله استثناه الله تعالى في المعدود لا في العدد، والفرق بين الاستثناء في العدد والاستثناء في المعدود أن العدد يُدَار في أشياء متعددة، فلو أنه أباح له عدد تسع ثم تُوفِّين لَكَان له أن يتزوج بتسع أُخَر، وإنْ ماتت واحدة منهن له أن يتزوج بواحدة بدلًا منها.لكن الاستثناء لم يكُنْ لرسول الله في العدد كأمته، إنما في المعدود، بحيث يقتصر على هؤلاء بخصوصهن، والحكمة في ذلك أن التي يفارقها زوجها من عامة نساء المؤمنين لها أنْ تتزوج بغيره، على خلاف زوجات رسول الله، فإنهن أمهات للمؤمنين، فلا يحل لهُنَّ الزواج بعد رسول الله.ثم أوضحنا أن مسألة مِلْك اليمين ليستْ سُبَّة في جبين الإسلام، إنما هي ميزة من ميزاته، فالله مَلَك الرقبة ليحميها من القتل، والمقارنة هنا ليستْ بين رق وحرية، إنما بين رق وقتل كما أوضحنا، والذي يتأمل حال المملوك أو المملوكة في ظل الإسلام لا يسعه إلا الاعتراف بحكمة الشرع في هذه المسألة. اهـ.
.قال أبو حيان في الآيات السابقة:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}.لما ذكر تعالى قصة زيد وزينب وتطليقه إياها، وكانت مدخولًا بها، واعتدت، وخطبها الرسول، عليه السلام، بعد انقضاء عدتها، بين حال من طلقت قبل المسيس، وأنها لا عدة عليها.ومعنى
{نكحتم} عقدتم عليهن.وسمى العقد نكاحًا لأنه سبب إليه، كما سميت الخمر إثمًا لأنها سبب له.قالوا: ولفظ النكاح في كتاب الله لم يرد إلا في العقد، وهو من آداب القرآن؛ كما كنى عن الوطء بالمماسة والملامسة والقربان والتغشي والإتيان، قيل: إلا في قوله:
{حتى تنكح زوجًا غيره} فإنه بمعنى الوطء، وقد تقدم الكلام عليه في البقرة.والكتابيات، وإن شاركت المؤمنات في هذا الحكم، فتخصيص المؤمنات بالذكر تنبيه على أن المؤمن لا ينبغي أن يتخير لنطفته إلا المؤمنة.وفائدة المجيء بثم، وإن كان الحكم ثابتًا، إن تزوجت وطلقت على الفور، ولمن تأخر طلاقها.قال الزمخشري: نفي التوهم عمن عسى يتوهم تفاوت الحكم بين أن يطلقها، وهي قريبة العهد من النكاح، وبين أن يبعد عهدها بالنكاح، وتتراخى بها المدة في حيالة الزوج ثم يطلقها. انتهى.واستعمل صلة لمن عسى، وهو لا يجوز، أو لوحظ في ذلك الغالب.فإن من أقدم على العقد على امرأة، إنما يكون ذلك لرغبة، فيبعد أن يطلقها على الفور، لأن الطلاق مشعر بعدم الرغبة، فلابد أن يتخلل بين العقد والطلاق مهلة يظهر فيها للزوج نأيه عن المرأة، وأن المصلحة في ذلك له.والظاهر أن الطلاق لا يكون إلا بعد العقد، ولا يصح طلاق من لم يعقد عليها عينها أو قبيلتها أو البلد، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين.وقالت طائفة كبيرة، منهم مالك: يصح ذلك.والظاهر أن المسيس هنا كناية عن الجماع، وأنه إذا خلا بها ثم طلقها، لا يعقد.وعند أبي حنيفة وأصحابه: حكم الخلوة الصحيحة حكم المسيس.والظاهر أن المطلقة رجعية، إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضي عدتها، ثم فارقها قبل أن يمسها، لا تتم عدتها من الطلقة الأولى، ولا تستقبل عدة، لأنها مطلقة قبل الدخول، وبه قال داود.وقال عطاء وجماعة: تمضي في عدتها عن طلاقها الأول، وهو أحد قولي الشافعي.وقال مالك: لا تبنى على العدة من الطلاق الأول، وتستأنف العدة من يوم طلقها الطلاق الثاني، وهو قول فقهاء جمهور الأمصار.والظاهر أيضًا أنها لو كانت بائنًا غير مبتوتة، فتزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول، كالرجعية في قول داود، ليس عليها عدة، لا بقية عدة الطلاق الأول ولا استئناف عدة الثاني، ولها نصف المهر.وقال الحسن، وعطاء، وعكرمة، وابن شهاب، ومالك، والشافعي، وعثمان البتي، وزفر: لها نصف الصداق، وتتم بقية العدة الأولى.وقال الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأبو يونس: لها مهر كامل للنكاح الثاني، وعدة مستقبلة، جعلوها في حكم المدخول بها، لاعتدادها من مائة.وقرأ الجمهور:
{تعتدونها} بتشديد الدال: افتعل من العد، أي تستوفون عددها، من قولك: عد الدراهم فاعتدها، أي استوفى عددها؛ نحو قولك: كلته واكتاله، وزنته فاتزنته.وعن ابن كثير وغيره من أهل مكة: بتخفيف الدال، ونقلها عن ابن كثير ابن خالويه وأبو الفضل الرازي.وقال ابن عطية: وروي عن أبي برزة، عن ابن كثير: بتخفيف الدال من العدوان، كأنه قال: فما لكم عدة تلزمونها عدوانًا وظلمًا لهنّ، والقراءة الأولى أشهر عن ابن كثير، وتخفيف الدال وهم من أبي برزة. انتهى.وليس بوهم، إذ قد نقلها عن ابن كثير ابن خالويه وأبو الفضل الرازي في كتاب اللوامح في شواذ القراءات، ونقلها الرازي المذكور عن أهل مكة وقال: هو من الإعتداد لا محالة، لكنهم كرهوا التضعيف فخففوه.فإن جعلت من الاعتداء الذي هو الظلم ضعف، لأن الاعتداء يتعدى بعلى. انتهى.وإذا كان يتعدى بعلى، فيجوز أن لا يحذف على، ويصل الفعل إلى الضمير، نحو قوله:
تحن فتبدى ما بها من صبابة ** وأخفى الذي لولا الأسى لقضانيأي: لقضى علي.وقال الزمخشري: وقرىء: تعتدونها مخففًا، أي تعتدون فيها، كقوله: ويومًا شهدناه.والمراد بالاعتداء ما في قوله: ولا تمسكوهنّ ضرارًا لتعتدوا. انتهى.ويعني أنه اتصل بالفعل لما حذف حرف الجر وصل الفعل إلى ضمير العدة، كقوله:
ويومًا شهدناه سليمًا وعامرًاأي: شهدنا فيه.
