.من أقوال المفسرين:
.قال ابن عاشور:
قوله:
{فبلغهن أجلهن} مؤذن بأن المراد: وإذا طلقتم النساء طلاقًا فيه أجل.والأجل هنا لما أضيف إلى ضمير النساء المطلقات علم أنه أجل معهود بالمضاف إليه، أعني أجل الانتظار وهو العدة، وهو التربص في الآية السابقة.وبلوغ الأجل: الوصول إليه، والمراد به هنا مشارفة الوصول إليه بإجماع العلماء؛ لأن الأجل إذا انقضى زال التخيير بين الإمساك والتسريح، وقد يطلق البلوغ على مشارفة الوصول ومقاربته، توسعًا أي مجازًا بالأوْل.وفي القاعدة الخامسة من الباب الثامن من مغني اللبيب أن العرب يعبرون بالفعل عن أمور: أحدها، وهو الكثير المتعارف عن حصول الفعل وهو الأصل.الثاني: عن مشارفته نحو
{وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا} [البقرة: 240] أي يقاربون الوفاة، لأنه حينَ الوصية.الثالث: إرادته نحو
{إذا قمتم إلى الصلوات فاغسلوا} [المائدة: 6].الرابع: القدرة عليه نحو
{وعدًا علينا إنا كنا فاعلين} [الأنبياء: 104] أي قادرين.والأجل في كلام العرب يطلق على المدة التي يمهل إليها الشخص في حدوث حادث معين، ومنه قولهم: ضرب له أجلًا
{أيما الأجلين قضيت} [القصص: 28].والمراد بالأجل هنا آخر المدة، لأن قوله:
{فبلغن} مؤذن بأنه وصول بعد مسير إليه، وأسند
{بلغن} إلى النساء لأنهن اللاتي ينتظرن انقضاء الأجل، ليخرجن من حبس العدة، وإن كان الأجل للرجال والنساء معًا، للأوَّلين توسعة للمراجعة، وللأخيرات تحديدًا للحِل للتزوج.وأضيف الأجل إلى ضمير النساء لهاته النكتة. اهـ.
.قال أبو حيان:
فبلغن أي: قاربن انقضاء العدة والأجل، هو الذي ضربه الله للمعتدّات من الأقراء، والأشهر، ووضع الحمل. وأضاف الأجل إليهن لأنه أمس بهنّ، ولهذا قيل: الطلاق للرجال والعدة للنساء، ولا يحمل: بلغن أجلهنّ على الحقيقة، لأن الإمساك إذ ذاك ليس له، لأنها ليست بزوجة، إذ قد تقضت عدتها فلا سبيل له عليها. اهـ.
.قال الفخر:
اختلف العلماء في كيفية المراجعة، فقال الشافعي رضي الله عنه: لما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بكلام، لم تكن الرجعة إلا بكلام، وقال أبو حنيفة والثوري رضي الله عنهما: تصح الرجعة بالوطء، وقال مالك رضي الله عنه: إن نوى الرجعة بالوطء كانت رجعة وإلا فلا.حجة الشافعي رضي الله عنه ما روي أن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام:
«مره فليراجعها ثم ليمسكها» حتى تطهر أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمراجعة مطلقًا، وقيل: درجات الأمر الجواز فنقول: إنه كان مأذونًا بالمراجعة في زمان الحيض، وما كان مأذونًا بالوطء في زمان الحيض فيلزم أن لا يكون الوطء رجعة وحجة أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه تعالى قال:
{فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} أمر بمجرد الإمساك، وإذا وطئها فقد أمسكها، فوجب أن يكون كافيًا، أما الشافعي رضي الله تعالى عنه فإنه لما قال: إنه لابد من الكلام، فظاهر مذهبه أن الإشهاد على الرجعة مستحب ولا يجب وبه قال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما، وقال في الإملاء: هو واجب، وهو اختيار محمد بن جرير الطبري، والحجة فيه قوله تعالى:
{فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} ولا يكون معروفًا إلا إذا عرفه الغير، وأجمعنا على أنه لا يجب عرفان غير الشاهد، فوجب أن يكون عرفان الشاهد واجبًا وأجاب الأولون بأن المراد بالمعروف هو المراعاة وإيصال الخير لا ما ذكرتم. اهـ.
.قال ابن عاشور:
وقوله:
{أو سرحوهن بمعروف} قيد التسريح هنا بالمعروف، وقيد في قوله السالف
{أو تسريح بإحسان}، بالإحسان للإشارة إلى أن الإحسان المذكور هنالك، هو عين المعروف الذي يعرض للتسريح، فلما تقدم ذكره لم يُحتج هنا إلى الفرق بين قيده وقيد الإمساك.أو لأن إعادة أحوال الإمساك والتسريح هنا ليبنى عليه النهي عن المضارة، والذي تخاف مضارته بمنزلة بعيدة عن أن يطلب منه الإحسان، فطلب منه الحق، وهو المعروف الذي عدم المضارة من فروعه، سواء في الإمساك أو في التسريح، ومضارة كل بما يناسبه. اهـ.
.قال البقاعي:
ولما كان المعروف يعم كل خير وكان الأمر به لا يفيد التكرار خص ترك الشر اهتمامًا به معبرًا بما يتناول جميع الأوقات فقال:
{ولا تمسكوهن} أي بالمراجعة في آخر العدة
{ضرارًا} كما كان في الجاهلية
{لتعتدوا} أي قاصدين بذلك التوصل إلى شيء من مجاوزة الحدود التي بينت لكم مثل أن يريد تطويل العدة عليها فإنه قد يفضي إلى اعتدادها تسعة أشهر.ولما كان التقدير: فمن يفعل ذلك فقد ظلم زوجه عطف عليه زيادة في التنفير عنه قوله:
{ومن يفعل ذلك} أي الفعل البعيد عن الخير، وفي التعبير بالمضارع إشعار بأن في الأمة من يتمادى على فعله
{فقد ظلم نفسه} أي بتعريضها لسخط الله عليه ونفرة الناس منه. اهـ.
.قال ابن عاشور:
وقوله:
{ولا تمسكوهن ضرارًا} تصريح بمفهوم
{فأمسكوهن بمعروف} إذ الضرار ضد المعروف، وكأن وجه عطفه مع استفادته من الأمر بضده التشويه بذكر هذا الضد لأنه أكثر أضداد المعروف يقصده الأزواج المخالفون لحكم الإمساك بالمعروف، مع ما فيه من التأكيد، ونكتته تقرير المعنى المراد في الذهن بطريقتين غايتهما واحدة وقال الفخر: نكتة عطف النهي على الأمر بالضد في الآية هي أن الأمر لا يقتضي التكرار بخلاف النهي، وهذه التفرقة بين الأمر والنهي غير مسلمة، وفيها نزاع في علم الأصول، ولكنه بناها على أن الفرق بين الأمر والنهي هو مقتضى اللغة.على أن هذا العطف إن قلنا: إن المعروف في الإمساك حيثما تحقق انتفى الضرار، وحيثما انتفى المعروف تحقق الضرار، فيصير الضرار مساويًا لنقيض المعروف، فلنا أن نجعل نكتة العطف حينئذٍ لتأكيد حكم الإمساك بالمعروف: بطريقي إثبات ونفي، كأنه قيل: ولا تمسكوهن إلاّ بالمعروف، كما في قول السموأل:
تسيل على حد الظُّباتتِ نُفُوسنا ** وليستْ على غير الظُّبات تسيل.قال الفخر:
قال القفال: الضرار هو المضارة قال تعالى:
{والذين اتخذوا مَسْجِدًا ضِرَارًا} [التوبة: 107] أي اتخذوا المسجد ضرارًا ليضاروا المؤمنين، ومعناه رجع إلى إثارة العداوة وإزالة الألفة وإيقاع الوحشة، وموجبات النفرة، وذكر المفسرون في تفسير هذا الضرار وجوها أحدها: ما روي أن الرجل كان يطلق المرأة ثم يدعها، فإذا قارب انقضاء القرء الثالث راجعها، وهكذا يفعل بها حتى تبقى في العدة تسعة أشهر أو أكثر والثاني: في تفسير الضرار سوء العشرة والثالث: تضييق النفقة، واعلم أنهم كانوا يفعلون في الجاهلية أكثر هذه الأعمال رجاء أن تختلع المرأة منه بمالها. اهـ.قال الفخر:أما قوله تعالى:
{لّتَعْتَدُواْ} ففيه وجهان الأول: المراد لا تضاروهن فتكونوا معتدين، يعني فتكون عاقبة أمركم ذلك وهو كقوله:
{فالتقطه آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} [القصص: 8] أي فكان لهم وهي لام العاقبة والثاني: أن يكون المعنى: لا تضاروهن على قصد الاعتداء عليهن، فحينئذٍ تصيرون عصاة الله، وتكونون متعمدين قاصدين لتلك المعصية، ولا شك أن هذا أعظم أنواع المعاصي. اهـ.قال الفخر:أما قوله تعالى:
{وَمَن يَفْعَلْ ذلك فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} ففيه وجوه أحدها: ظلم نفسه بتعريضها لعذاب الله وثانيها: ظلم نفسه بأن فوت عليها منافع الدنيا والدين، أما منافع الدنيا فإنه إذا اشتهر فيما بين الناس بهذه المعاملة القبيحة لا يرغب في التزوج به ولا معاملته أحد، وأما منافع الدين فالثواب الحاصل على حسن العشرة مع الأهل والثواب الحاصل على الانقياد لأحكام الله تعالى وتكاليفه. اهـ.
.قال ابن عاشور:
وقوله:
{فقد ظلم نفسه} جعل ظلمهم نساءهم ظلمًا لأنفسهم، لأنه يؤدي إلى اختلال المعاشرة واضطراب حال البيت وفوات المصالح بشغب الأذهان في المخاصمات.وظلم نفسه أيضًا بتعريضها لعقاب الله في الآخرة. اهـ.
.قال البقاعي:
ولما كان قد لا يقصد شيئًا من انتهاك الحرمات ولا من المصالح فكان مقدمًا على ما لا يعلم أو يظن له عاقبة حميدة تهاونًا بالنظر وكان فاعل ذلك شبيهًا بالهازئ كما يقال لمن لا يجد في أمر: هو لاعب، قال:
{ولا تتخذوا آيات الله} أي مع ما تعلمون من عظمتها بعظمة ناصبها
{هزوًا} بإهمالها عن قصد المصالح الذي هو زوجها. اهـ.
.قال ابن عاشور:
عطف هذا النهي على النهي في قوله:
{ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا} لزيادة التحذير من صنيعهم في تطويل العدة، لقصد المضارة، بأن في ذلك استهزاء بأحكام الله التي شرع فيها حق المراجعة، مريدًا رحمة الناس، فيجب الحذر من أن يجعلوها هزؤًا.وآيات الله هي ما في القرآن من شرائع المراجعة نحو قوله:
{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] إلى قوله:
{وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون} [البقرة: 230].والهزء بضمتين مصدر هزأ به إذا سخر ولعب، وهو هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي لا تتخذوها مستهزأ به، ولما كان المخاطب بهذا المؤمنين، وقد علم أنهم لم يكونوا بالذين يستهزئون بالآيات، تعين أن الهزء مراد به مجازه وهو الاستخفاف وعدم الرعاية، لأن المستخف بالشيء المهم يعد لاستخفافه به، مع العلم بأهميته، كالساخر واللاعب.وهو تحذير للناس من التوصل بأحكام الشريعة إلى ما يخالف مراد الله، ومقاصد شرعه، ومن هذا التوصل المنهي عنه، ما يسمى بالحيل الشرعية بمعنى أنها جارية على صور صحيحة الظاهر، بمقتضى حكم الشرع، كمن يهب ماله لزوجه ليلة الحول ليتخلص من وجوب زكاته، ومن أبعد الأوصاف عنها الوصف بالشرعية.فالمخاطبون بهذه الآيات محذرون أن يجعلوا حكم الله في العدة، الذي قصد منه انتظار الندامة وتذكر حسن المعاشرة، لعلهما يحملان المطلق على إمساك زوجته حرصًا على بقاء المودة والرحمة، فيغيروا ذلك ويجعلوه وسيلة إلى زيادة النكاية، وتفاقم الشر والعداوة.وفي الموطأ أن رجلًا قال لابن عباس: إني طلقت امرأتي مائة طلقة فقال له ابن عباس بانت منك بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزؤًا يريد أنه عمد إلى ما شرعه الله من عدد الطلاق، بحكمة توقع الندامة مرة أولى وثانية، فجعله سبب نكاية وتغليظ، حتى اعتقد أنه يضيق على نفسه المراجعة إذ جعله مائة. اهـ.
